???? ???? ???????

مستند قاعده ضمان ید
فقیهان دربارهٔ مستند قاعده ضمانِ ید به دلایلی استناد نموده‌اند؛ به عنوان مثال:

احادیث؛ روایات مختلفی را ذکر‌گر ثابت این قاعده دانسته‌اند؛[۱۸] مهم ترین آن‌ها حدیث مشهوری به گزارش فرستاده(ص) میباشد: «کسی که در کالا دیگری تصرف نماید، ضمانت کننده میباشد، تا‌زمانی‌که آن‌را گشوده گرداند».[۱۹] این ماجرا مُرسل و ضعیف شمرده گردیده،[۲۰] البته بعضا همانند موسوی بجنوردی از فقیهان شیعه، معتقدند زیرا تعداد متعددی از فقیهان بر طبق آن فتوا داده‌اند، ضعف مدرک جبران گردیده و این داستان معروف فتوایی و گزینه تایید فقیهان تشریفات مشهد میباشد.[۲۱]
بنای عقلاء؛ سیره و بنای عقلاء بر آن دانسته گردیده که در صورتیکه کسی در جنس دیگری تصرف نماید، در قبال آن ضمانت کننده میباشد.[۲۲] این سیره را گزینه تأیید اسلام دانسته‌اند.[۲۳]
سیرهٔ مسلمانها؛ بیان شده مسلمانها در طی تاریخ این قاعده را پذیرفته‌اند و زیرا این نحوه در طی معصومان(ع) نیز رایج بوده، می‌قدرت تأیید آنان‌را برای این قاعده ثابت کرد.[۲۴]
اِجماع؛ به گفته بعضی از فقها، این قاعده آیتم استناد فقیهان در نصیب‌های مختلفی از فقه قرار گرفته و درباره تایید آن، هم اِجماع مَنقول و هم اجماع مُحَصّل وجود داراست.[۲۵]
قاعدهٔ احترام متاع مسلمان؛ بر شالودهٔ روایاتی، جنس مسلمان مانند جان و آبروی وی متشخص شمرده گردیده[۲۶] و لازمۀ آن را، احاطه شخص بر جنس خود و روا نبودن تصرف دیگری در فرآورده وی دانسته‌اند.[۲۷]
ید امانی و ید ضمانی
به گفته فقیهان، تصرف در محصول، در صورتیکه در پوسته ید امانی باشد، تضمین و مسئولیتی ندارد.[۲۸] هر کس مالی را در دست می گیرد، ید وی (تسلطش بر آن کالا) یا این که ید ضَمانی میباشد و یا این که ید امانی. ید ضمانی هم به ید عُدوانی و غیر عدوانی تقسیم می شود.[۲۹] گفته می‌گردد، هنگامی آدم مالش را به طور بدون پول تحویل کسی دهد، اشراف گیرنده بر آن جنس، ید امانی میباشد و در حالتی‌که آن متاع سوای کوتاهی او از در بین رود، وی ضمانت کننده نبوده[۳۰] و مشتمل بر قاعدهٔ ضمان ید نمیشود.[۳۱]

ید ضَمانی را در جایی دانسته‌اند که آدم مالی را با قراردادی فسخ اخذ نماید، که در‌این‌صورت ضمانت کننده آن فرآورده میباشد، اما غاصب نبوده و تصرفش عُدوانی وجود ندارد؛ ازاین‌رو تنها مسئول جبران ضرر و زیان میباشد.[۳۲] البته در غصب که تیتر تجاوز وجود دارااست، غاصب ضمن جبران ضرروزیان، مجازات نیز می گردد.[۳۳] فقیهان هر دو نوع تصرف (عدوانی و غیر عدوانی) را از حیث ضمان، دربرگیرنده قاعده ضمان ید می دانند.[۳۴]

تصرف آگاهانه و ناآگاهانه
قاعده ضمانِ ید قاعده‌ای کلی شمرده گردیده است؛[۳۵] ازاین‌رو تصرف و استعمال آگاهانه یا این که ناآگاهانه از فرآورده دیگر افراد، را موجب ضمان دانسته‌اند.[۳۶] با این تفاوت که در صورتی‌که این تصرف آگاهانه و عمدی باشد، نوعی غصب محسوب گردیده و ضمن ضمان، مجازات دینی و رسمی هم داراست. البته در حالتی‌که تصرف از روی ناآگاهی باشد، تنها مسئولیت جبران زیان را داشته و مجازاتی در عمل وجود ندارد.[۳۷]

شمول قاعده نسبت به منافع
فقیهان شیعه دربارهٔ شمول قاعدهٔ ضمان ید نسبت به منافع اموال غصبی، منافع را به دو مجموعه تقسیم کرده‌اند:[۳۸]

منافع مُستَوفات، یعنی منافعی که فرد با تصرفِ فرآورده دیگری از آن استعمال نموده است؛ مثل سوار شدنِ سوای اذنٔ اتومبیل دیگرافراد. در‌این‌صورت، شخص را مطلقاً ضمانت کننده منافع دانسته‌اند، حتی در حالتی‌که تصرف وی غیر عمدی و غیر عُدوانی (مثل فرآورده گرفته گردیده در عقد فسخ) باشد؛ یعنی هم می بایست اتومبیل را بر گرداند و هم اجرت به کار گیری‌ای که از آن کرده را بپردازد.[۳۹]
منافع غیر مستوفات؛ یعنی منافعی که می‌توانستند به کار گیری شوند، البته تصرف‌کننده خیر خودش استعمال کرده و خیر اذن استعمال به صاحب را داده میباشد؛ مثل قفل کردن سوای اذن درِ منزل کسی. دراین مورد، حیث دارای شهرت فقیهان بر ضمانت کننده بودن نسبت به منافع میباشد، البته بعضی معتقدند در اینجا نسبت به منافع ضمانی نیست.[۴۰]
به گفته علامه حلی (درگذشت: ۷۲۶ق)، ابوحنیفه از بزرگان اهل‌سنت این نظر را دارد، غاصب نسبت به منافع آنچه غصب گردیده ضمانت کننده وجود ندارد.[۴۱]

تک‌نگاری
خلال منابعی که قواعد فقاهتی را تدوین نموده و به تحقیق قاعده ضمان ید پرداخته‌اند، برخی کتابهای جدا نیز دربارهٔ این قاعده نگاشته گردیده‌است، برای مثال:

کتاب «قاعده ضمان ید»؛ این کتاب نتایج درس‌های بیرون فقه محمدجواد فاضل لنکرانی از عالمان شیعه بوده که بوسیله سید جواد حسینی‌خواه تقریر و تهیه و تنظیم شد‌ه‌است.[۴۲]
رسالة «قاعدة ضمان الید»، تألیف روحانی فضل و ادب‌الله نوری از فقیهان شیعه؛ این تاثیر با پژوهش روحانی قاسم شیرزاده درضمن کتاب «إشارة السبق إلی معرفة الحق» در سال ۱۴۱۴ق به چاپ رسیده میباشد.[۴۳]

مستند قاعده ضمان ید
فقیهان دربارهٔ مستند قاعده ضمانِ ید به دلایلی استناد نموده‌اند؛ به عنوان مثال:

احادیث؛ روایات مختلفی را ذکر‌گر ثابت این قاعده دانسته‌اند؛[۱۸] مهم ترین آن‌ها حدیث مشهوری به گزارش فرستاده(ص) میباشد: «کسی که در کالا دیگری تصرف نماید، ضمانت کننده میباشد، تا‌زمانی‌که آن‌را گشوده گرداند».[۱۹] این ماجرا مُرسل و ضعیف شمرده گردیده،[۲۰] البته بعضا همانند موسوی بجنوردی از فقیهان شیعه، معتقدند زیرا تعداد متعددی از فقیهان بر طبق آن فتوا داده‌اند، ضعف مدرک جبران گردیده و این داستان معروف فتوایی و گزینه تایید فقیهان تشریفات مشهد میباشد.[۲۱]
بنای عقلاء؛ سیره و بنای عقلاء بر آن دانسته گردیده که در صورتیکه کسی در جنس دیگری تصرف نماید، در قبال آن ضمانت کننده میباشد.[۲۲] این سیره را گزینه تأیید اسلام دانسته‌اند.[۲۳]
سیرهٔ مسلمانها؛ بیان شده مسلمانها در طی تاریخ این قاعده را پذیرفته‌اند و زیرا این نحوه در طی معصومان(ع) نیز رایج بوده، می‌قدرت تأیید آنان‌را برای این قاعده ثابت کرد.[۲۴]
اِجماع؛ به گفته بعضی از فقها، این قاعده آیتم استناد فقیهان در نصیب‌های مختلفی از فقه قرار گرفته و درباره تایید آن، هم اِجماع مَنقول و هم اجماع مُحَصّل وجود داراست.[۲۵]
قاعدهٔ احترام متاع مسلمان؛ بر شالودهٔ روایاتی، جنس مسلمان مانند جان و آبروی وی متشخص شمرده گردیده[۲۶] و لازمۀ آن را، احاطه شخص بر جنس خود و روا نبودن تصرف دیگری در فرآورده وی دانسته‌اند.[۲۷]
ید امانی و ید ضمانی
به گفته فقیهان، تصرف در محصول، در صورتیکه در پوسته ید امانی باشد، تضمین و مسئولیتی ندارد.[۲۸] هر کس مالی را در دست می گیرد، ید وی (تسلطش بر آن کالا) یا این که ید ضَمانی میباشد و یا این که ید امانی. ید ضمانی هم به ید عُدوانی و غیر عدوانی تقسیم می شود.[۲۹] گفته می‌گردد، هنگامی آدم مالش را به طور بدون پول تحویل کسی دهد، اشراف گیرنده بر آن جنس، ید امانی میباشد و در حالتی‌که آن متاع سوای کوتاهی او از در بین رود، وی ضمانت کننده نبوده[۳۰] و مشتمل بر قاعدهٔ ضمان ید نمیشود.[۳۱]

ید ضَمانی را در جایی دانسته‌اند که آدم مالی را با قراردادی فسخ اخذ نماید، که در‌این‌صورت ضمانت کننده آن فرآورده میباشد، اما غاصب نبوده و تصرفش عُدوانی وجود ندارد؛ ازاین‌رو تنها مسئول جبران ضرر و زیان میباشد.[۳۲] البته در غصب که تیتر تجاوز وجود دارااست، غاصب ضمن جبران ضرروزیان، مجازات نیز می گردد.[۳۳] فقیهان هر دو نوع تصرف (عدوانی و غیر عدوانی) را از حیث ضمان، دربرگیرنده قاعده ضمان ید می دانند.[۳۴]

تصرف آگاهانه و ناآگاهانه
قاعده ضمانِ ید قاعده‌ای کلی شمرده گردیده است؛[۳۵] ازاین‌رو تصرف و استعمال آگاهانه یا این که ناآگاهانه از فرآورده دیگر افراد، را موجب ضمان دانسته‌اند.[۳۶] با این تفاوت که در صورتی‌که این تصرف آگاهانه و عمدی باشد، نوعی غصب محسوب گردیده و ضمن ضمان، مجازات دینی و رسمی هم داراست. البته در حالتی‌که تصرف از روی ناآگاهی باشد، تنها مسئولیت جبران زیان را داشته و مجازاتی در عمل وجود ندارد.[۳۷]

شمول قاعده نسبت به منافع
فقیهان شیعه دربارهٔ شمول قاعدهٔ ضمان ید نسبت به منافع اموال غصبی، منافع را به دو مجموعه تقسیم کرده‌اند:[۳۸]

منافع مُستَوفات، یعنی منافعی که فرد با تصرفِ فرآورده دیگری از آن استعمال نموده است؛ مثل سوار شدنِ سوای اذنٔ اتومبیل دیگرافراد. در‌این‌صورت، شخص را مطلقاً ضمانت کننده منافع دانسته‌اند، حتی در حالتی‌که تصرف وی غیر عمدی و غیر عُدوانی (مثل فرآورده گرفته گردیده در عقد فسخ) باشد؛ یعنی هم می بایست اتومبیل را بر گرداند و هم اجرت به کار گیری‌ای که از آن کرده را بپردازد.[۳۹]
منافع غیر مستوفات؛ یعنی منافعی که می‌توانستند به کار گیری شوند، البته تصرف‌کننده خیر خودش استعمال کرده و خیر اذن استعمال به صاحب را داده میباشد؛ مثل قفل کردن سوای اذن درِ منزل کسی. دراین مورد، حیث دارای شهرت فقیهان بر ضمانت کننده بودن نسبت به منافع میباشد، البته بعضی معتقدند در اینجا نسبت به منافع ضمانی نیست.[۴۰]
به گفته علامه حلی (درگذشت: ۷۲۶ق)، ابوحنیفه از بزرگان اهل‌سنت این نظر را دارد، غاصب نسبت به منافع آنچه غصب گردیده ضمانت کننده وجود ندارد.[۴۱]

تک‌نگاری
خلال منابعی که قواعد فقاهتی را تدوین نموده و به تحقیق قاعده ضمان ید پرداخته‌اند، برخی کتابهای جدا نیز دربارهٔ این قاعده نگاشته گردیده‌است، برای مثال:

کتاب «قاعده ضمان ید»؛ این کتاب نتایج درس‌های بیرون فقه محمدجواد فاضل لنکرانی از عالمان شیعه بوده که بوسیله سید جواد حسینی‌خواه تقریر و تهیه و تنظیم شد‌ه‌است.[۴۲]
رسالة «قاعدة ضمان الید»، تألیف روحانی فضل و ادب‌الله نوری از فقیهان شیعه؛ این تاثیر با پژوهش روحانی قاسم شیرزاده درضمن کتاب «إشارة السبق إلی معرفة الحق» در سال ۱۴۱۴ق به چاپ رسیده میباشد.[۴۳]